احمدوا الباز.. هناك خصوصية لقانون المالية ل 2019 أنه سيهم الثلاث سنوات القادمة.
رسالة الأمة..
قال د.احمدو الباز أستاذ التعليم العالي، وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، إن اللقاء الذي احتضنه مقر الحزب، في إطار النسخة الخامسة لـ”ماستر كلاس” مخصص لمشروع القانون المالي المرتقب وذلك بناء على مجموعة من المعطيات، أولها الحصيلة التي قدمها وزير المالية السابق عن ستة أشهر الأولى من السنة المالية من حيث التنفيذ، والمداخيل والمعطيات والاختلال.
وأضاف د.احمدو الباز، أنه بناء على هذه المعطيات سيتم بناء مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، لديها خصوصية، تتمثل في أن قانون المالية الخاص بها سيهم مدى 3 سنوات، وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية.
وأشار د.احمدو الباز، إلى ظهور معطيات خلال هذا الصيف و”الذي كان صيفا ساخنا”، مشيرا إلى أن أولى هذه المعطيات، خطابان ملكيان متتاليان، اللذان تطرق فيهما إلى موضوعين أو إشكالين، يواجههما المغرب في الوقت الراهن، وهما الوضعية الاجتماعية بهشاشتها وتناقضاتها وخصاصها، وفي نفس الوقت ما يهم الشباب المغربي، وضعية الشباب، مستقبل شباب المغرب، وضرورة العمل على إشراكهم وانخراطهم في الحياة الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية، “لأنه هو العنصر الفاعل وهو مستقبل المغرب”.
وصبت مداخلة د.احمدو الباز، حول محور الأوليات الاجتماعية لمشروع القانون المالي لسنة 2019، وذلك بناء على التزامات الحكومة التي هي قيد التطبيق، وأيضا بناء على ما ورد في الخطابين الملكيين فيما يتعلق بالتعليم، أي المدرسة المغربية، ثم فيما يتعلق بالصحة، خصوصا إعادة النظر في نظام التغطية “راميد” على المدى القريب، وعلى المدى البعيد إعادة النظر في المنظومة الصحية بكاملها.
كما تطرق د.احمدو الباز خلال مداخلته، إلى مسألة التشغيل والحوار الاجتماعي بين مختلف الفرقاء على أن يصبح ثقافة، ومسألة بنيوية، تصاحب جميع المحطات وتقترح الحلول المختلفة ذات الطابع الاجتماعي، ثم مسألة ما يهم الشباب المغربي بناء على التشخيص، وعلى المعطيات، وعلى ما يجري على الساحة الوطنية، فيما يتعلق بتعبير الشباب، وفيما يتعلق بحضورهم في مجال الإعلام الالكتروني، ومجال البطالة.
وأشار د.احمدو الباز، إلى أن نسبة كبيرة من الشباب سواء كانوا مكونين أو غير مكونين يعانون من البطالة، مشيرا إلى أن نسبة البطالة مرتفعة جدا تفوق 40 في المائة، خصوصا في المجال الحضري. وعرج د.احمدو الباز، على التدابير الجديدة المصاحبة للقانون المالي، منها ما يتعلق بقانون إطار للتربية والتعليم وقانون التجنيد الإجباري والذي هو آلية من الآليات الموجهة إلى الشباب في سن معين، من أجل الخدمة العسكرية والاندماج في منظومة الدولة لتحمل المسؤولية وللتأطير، وفق تعبير د.احمدو الباز.
واعتبر د.احمدو الباز، أن القضايا التي تناولها في المداخلة أولوية من الأولويات التي يفرضها الواقع ويفرضها أيضا تدبير الملفات المستقبلية التي تهم البلد في المستقبل القريب والسنوات المقبلة.
