بلاغ حزب الاتحاد الدستوري

بلاغ حزب الاتحاد الدستوري

تابع حزب الاتحاد الدستوري باهتمام بالغ مضامين الخطاب الملكي السامي، الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، والذي أكد  مرة أخرى عمق الرؤية الملكية في توجيه العمل السياسي والمؤسساتي نحو ما يخدم المصالح العليا للوطن والمواطنين، ويعزز الثقة في المؤسسات الدستورية، ويرسخ روح المسؤولية ونكران الذات في خدمة الصالح العام.

ويثمن حزب الاتحاد الدستوري عاليا التوجهات الملكية السديدة التي أبرزت بوضوح معالم الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، باعتبارها أوراشا استراتيجية لتسريع مسار المغرب الصاعد والمتضامن، القائم على العدالة الاجتماعية والمجالية، وضمان تكافؤ الفرص لجميع المواطنات والمواطنين، وتثمين الجهود المبذولة لتقليص الفوارق وتحقيق الإنصاف الترابي بين الجهات.

كما يشيد الحزب بتأكيد جلالة الملك، حفظه الله على أن المشاريع الوطنية الكبرى لا تتناقض مع البرامج الاجتماعية، بل تكملها في تحقيق التنمية الشاملة وتحسين ظروف عيش المواطنين، وهو ما يعكس وضوح الرؤية الملكية الحكيمة في المزاوجة بين البناء الاقتصادي والاجتماعي في إطار توازن متكامل ومندمج.

ويؤكد الاتحاد الدستوري أن دعوة جلالة الملك إلى إيلاء اهتمام خاص للمناطق الجبلية والواحات، وتنمية السواحل الوطنية، وتوسيع نطاق المراكز القروية الناشئة، تمثل خريطة طريق واضحة لتوجيه السياسات العمومية نحو العدالة المجالية والإنصاف الاجتماعي، بما يضمن استدامة التنمية وشمولها لكل ربوع المملكة.

كما يعبر الحزب عن اعتزازه الكبير بتوجيهات جلالته حول أهمية تأطير المواطنين والتعريف بالمبادرات العمومية، مؤكدا أن هذه المسؤولية تقع على عاتق الجميع، من حكومة وبرلمان وأحزاب سياسية وإعلام ومجتمع مدني.

وفي هذا الإطار، يجدد الاتحاد الدستوري التزامه الراسخ بأداء أدواره الدستورية في تأطير المواطنات والمواطنين، وتقوية جسور الثقة بينهم وبين المؤسسات، والانفتاح على الكفاءات الشابة والنخب الجديدة، بما يضمن إغناء الحياة السياسية بدماء جديدة قادرة على مواكبة التحولات الوطنية.

وإذ يشيد الحزب بجهود جلالة الملك في الارتقاء بالدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، فإنه يجدد التأكيد على انخراطه الكامل في الدفاع عن القضايا العليا للوطن، وفي مقدمتها القضية الوطنية الأولى، الصحراء المغربية، بما يعزز إشعاع المملكة ومكانتها الإقليمية والدولية.

وفي الختام، يدعو حزب الاتحاد الدستوري إلى مزيد من التعبئة الوطنية والانخراط الجماعي خلف جلالة الملك محمد السادس نصره الله، من أجل استكمال مسار البناء والإصلاح، وترسيخ دولة المؤسسات، وتوطيد النموذج المغربي المتفرد في التنمية والديمقراطية والتضامن.

حرر بالدار البيضاء، بتاريخ  11 أكتوبر 2025.

اترك تعليقاً

Share via