ثلاثة أسئلة للأمين العام الجديد لحزب الاتحاد الدستوري محمد جودار

خلال انعقاد المجلس الوطني في يوليوز المنصرم، خرجنا بقرارات هامة، لاسيما تحديد تاريخ عقد المؤتمر السادس، والاتفاق على تكوين لجنة تحضيرية ضمت جميع أعضاء المكتب السياسي، إلى جانب بعض النخب في المجلس الوطني، والذين كانوا موزعين على أربع لجان فرعية؛ (لجنة التنظيمات، ولجنة القوانين، ولجنة النظام السياسي والقانوني، ولجنة اللوجستيك). وقد تم عرض عمل اللجان على اللجنة التحضيرية بأكملها وتمت المصادقة عليه بالإجماع.

وتميز المؤتمر الوطني السادس بالمصادقة على القانون الأدبي والمالي، وكذا على القانون الأساسي الذي حمل عدة تعديلات صادق عليها المؤتمر، أهمها منح المجلس الوطني صلاحية المصادقة على المكتب السياسي بعد تقديمه من طرف الأمين العام. هذا التعديل في نظري محوري لأنه يتعين إعطاء المجلس الوطني إمكانية القيام بدوره كما ينبغي من أجل المضي بالحزب قدما.

2/ ذكرتم في كلمتكم أمام المؤتمرين، إثر انتخابكم، أن الحزب يراهن على ثنائية تجديد الطاقات والكفاءات والاستمرارية، هلا أفضتم في هذه النقطة ؟

الاستمرارية تعكس الوفاء لروح مؤسسي حزب الاتحاد الدستوري، والذين كانوا من أوائل من نادى بالجهوية، وتتجسد هذه الاستمرارية، أيضا، على مستوى إيديولوجية الحزب المتمثلة في الليبرالية الاجتماعية، والتي تبنيناها خلال ثمانينيات القرن الماضي في سياق وطني ودولي صعب انقسم بين فكرتين.

أما بخصوص التجديد، فيه م ، أساسا، فتح أبواب الحزب للنخب والكفاءات، وعقد الأبواب المفتوحة في جميع الأقاليم والجهات من أجل استقطاب الكفاءات والشباب والنساء ممن يرغبون في تبني أسلوب عمل الحزب.

3/ ماهي رهانات الحزب الآنية والمستقبلية ؟

سيعمل الحزب على تفعيل دور الفروع المحلية والإقليمية والجهوية والتنظيمات الموازية، التي تمثل القلب النابض للحزب، من أجل خلق دينامية لا ممركزة.

وسنكرس الجهود في الوقت الراهن على تحصين مواقعنا القوية الحالية، ثم نمر بعدها إلى الآفاق التي بإمكاننا أن نعزز فيها حضورنا، ذلك أن عدد الأصوات التي حصل عليها مرشحو الحزب في بعض المناطق – حتى من لم يتوفق في الحصول على مقعد برلماني – تنبئ بأنه يمكن أن نحصل مستقبلا على مقاعد أكبر.