100 إجراء لمغرب ناجح: رؤية جديدة للحكامة “الخير_اللي_فيك”
مناهضة الرشوة
70- الإجراء الأولوي: تقوية تدابير السلطة المركزية للحد من الرشوة، من خلال إشراك سلطات أوسع للتقصي و المتابعة القضائية، مع توفير آليات التشاور مع جمعيات المجتمع المدني و الحركات المواطنة.
71- خلق مصلحة مكلفة بمكافحة الرشوة و الكشف عنها، وترتبط هذه المصلحة برئيس الحكومة مباشرة، وتحت سلطة وزارة العدل و الداخلية و المالية، ويتمثل دورها في توجيه الإدارات و المقاولات و مواكبتها لتنزيل الإجراءات الداخلية لمكافحة حالات الرشوة.
72- خلق وكالة رقمية لمناهضة الرشوة، ترتكز أهدافها على التحسيس و التنبيه من حالات الرشوة، و من أدوار هذه الوكالة كذلك تحقيق اليقظة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
73- خلق و تنظيم لجان من المواطنين–المراقبين الجهويين و المحليين، يؤدي هؤلاء المواطنون–المراقبون أدوارا استباقية لمناهضة الرشوة، إضافة إلى دورهم الأساسي في مراقبة الإدارات و المؤسسات.
74- إنشاء نظام للمنبهين يمكن من وقاية حقيقية من حالات الرشوة المحتملة.
75- إدماج المواطن في برامج مناهضة الرشوة عبر خلق …….. “الشفافية و الأخلاق ».
إعادة تركيز الدولة على كفاءاتها الأساسية
76- على هامش مهامها المعتادة يجب على الدولة أن تضمن دورها في التحفيز و التنشيط و التنسيق، في إطار تنمية سياساتها العمومية.
77- تجاوز ثقافة الإدارة الصارمة (صفر خطر) إلى ثقافة مرتكزة على تدبير الأخطار.
78- تيسير الإجراءات الإدارية باستعمال التكنولوجيا الحديثة من خلال إعادة توزيع الموارد البشرية للدولة (المراقبة، التحسيس…)، و بهذا المنطق ستنتقل الإدارة من رقابة قبلية للسلطات الوصية الى رقابة بعدية على عمل الإدرة الجهوية.
79- تحسين النفقات العمومية و اعتماد سياسة معقلنة للمقتنيات العمومية ومراقبة هدر المال العام.
80- تنزيل سياسة للابتكار بخلق مختبرات لابتكار سياسات عمومية في كل إدارة على حدة، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي.
81- الاستعانة بكفاءات خارجة الحقل المعتاد من خلال الشراكة بين القطاعين العام و الخاص.
الرقمنة التامة للخدمات العمومية
82- الإجراء الأولي: إنشاء الحكومة المنفتحة لتعزيز التفاعل بين الوزارة المعنية و الفاعلين الجمعويين حسب الاهتمام، لبناء تصور عن السياسة العمومية لها.ويعتبر الولوج الى المعلومة هو الآلية التي تسهل هذا النظام التشاركي.
83- جعل الخدمات العمومية متاحة على الأنترنت مع رقمنة الوثائق الإدارية المحلية، خصوصا للأشخاص الذين يتحركون بصعوبة و يعانون من الإكراهات الجسدية.
84- فتح المدن الذكية على المستوى العملياتي و ليس فقط على المستوى الاستراتيجي، وتعزيز الابتكارات التكنولوجية المحلية، مع الدفع بالمشاريع السريعة للأحياء الذكية قبل توسيعها في المناطق الحضرية.
85- إدماج بعدي داخل الإدارات الشريكة مع تدبير أمثل وآمن للمعطيات من خلال التنسيق مع المصالح العمومية الشريكة تحت إشراف وكالة رقمية.
