المندوبية السامية للتخطيط:النمو الاقتصادي الوطني بلغ 2.8% خلال الفصل الاول من 2019

أظهرت نتائج الحسابات الوطنية أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 2,8% خلال الفصل الاول من سنة 2019 عوض 3,5% خلال نفس الفصل من سنة 2018 حيث سجلت الانشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,8% بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 3,2%.

ووفق مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط فقد ظل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي مع الحفاظ على نفس المنحى التنازلي للتضخم والتحسن النسبي في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

و سجلت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، انخفاضا بنسبة 1,1% في الفصل الاول من سنة 2019 مقابل 3,1% المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2018.

وحسب مذكرة المندوبية يعزى هذا، إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 3,2% عوض ارتفاع نسبته 4% السنة الماضية وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 18,4% عوض انخفاض قدره 6%.

ومن جهتها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 4,6% عوض 4,2% خلال الفصل الاول من السنة الماضية. ويرجع هذا، إلى تحسن القيم المضافة لأنشطة:  الماء والكهرباء بنسبة 23,5% عوض 6,5%؛ البناء والأشغال العمومية بنسبة 1,5% عوض 0,6%؛ وإلى تباطؤ وتيرة النمو لأنشطة:  الصناعة الاستخراجية بنسبة 5,6% عوض 16,7%؛ الصناعات التحويلية بنسبة 2,5% عوض 3,5%.

وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي بدورها، ارتفاعا بلغت نسبته 3,1% عوض 3% خلال نفس الفترة من سنة 2018.

وتميزت بتحسن أنشطة: الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3,4% عوض 2,4%؛ الخدمات المالية والتأمينية بنسبة 2,5% عوض 2%؛ خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 0,2% عوض انخفاض 0,8%؛ وهذا، بالرغم من تراجع النمو لأنشطة:الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 4,5% مقابل 4,8%؛ الفنادق والمطاعم بنسبة 3,4% عوض 6,6%؛ • النقل بنسبة 2,9% عوض 4%؛ البريد والمواصلات بنسبة 2,3% عوض 3,3%.

في المجمل، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,8% عوض 3,3% خلال الفصل الاول من سنة 2018.

وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 1,9% عوض 4,9% حقق الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الاول من سنة 2019 نموا نسبته 2,8% عوض 3,5% السنة الماضية.

و بالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي نموا بلغ 3,5% عوض 5,2%، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 0,7% عوض 1,7%.

هذا وواصل الطلب الداخلي المتباطئ في تعزيز النمو الاقتصادي حيث رتفع الطلب الداخلي بنسبة 3,3% خلال الفصل الاول من سنة 2019 عوض 4,3% نفس الفترة من السنة الماضية مساهما ب 3,6 نقطة في النمو عوض 4,7 نقطة.

وفي هذا الإطار، عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 3,8% بدل 2,8% مساهمة في النمو ب 2,2 نقطة مقابل 1,6 نقطة سنة من قبل.