اكتسح مرشحو حزب الاتحاد الدستوري نتائج الانتخابات الجزئية الجماعية والمهنية اقتراع يوم الثلاثاء 26 دجنبر 2023 في عدد من الجماعات الترابية .حيث فاز على مستوى جماعة سيدي بوبكر الحاج التابعة لعمالة القنيطرة مرشح الحزب السيد محمد علي الشحيمي بالمقعد الشاغر عن الدائرة الانتخابية رقم 3.
وبعمالة مكناس ، فازت مرشحة الحزب بالمقعد الشاغرالمخصص للنساء برسم الدائرة الانتخابية رقم 6 عن جماعة المشور استينية .
اما على صعيد إقليم سيدي قاسم وبجماعة جرف الملحة ، فاز مرشحا الحزب بمقعدين عن الدائرتين الانتخابيتين 19 و 24 .
وواصل مرشحو الاتحاد الدستوري اكتساحهم بفوز السيد خالد بومدرى بالدائرة الانتخابية 24 بجماعة احرارة و فوز السيد عبد الصمد العرفاوي والسيدة حفيظة الحسناوي بمقعدين بجماعة جمعة سحيم إقليم اسفي .
وعلى مستوى الانتخابات المهنية الجزيئة الخاصة بغرفة الصناعة التقليدية لجهة الدار البيضاء سطات وبرسم الدائرة الانتخابية ابن امسيك فازت مرشحة الاتحاد الدستوري بالمقعد الشاغر عن صنف الصناعة التقليدية الخدماتية وبهذا يكون حزب الاتحاد الدستوري قد فاز بأغلبية المقاعد التي تمت تغطيتها وتزكيتها من طرفه.
استقبلت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة، محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، في إطار مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة. وركز اللقاء على التشغيل والقدرة الشرائية والتعليم والصحة، مع التأكيد على العدالة المجالية والاجتماعية ومواصلة أوراش التنمية والاستعداد لكأس العالم 2030.
دعا محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، الناخبين إلى المشاركة المكثفة في الاستحقاقات الانتخابية لترسيخ الديمقراطية المغربية وتحديد ملامح العمل الحكومي والبرلماني للسنوات الخمس القادمة. وأكد عقب إدلاء بصوته في الدار البيضاء على أهمية مواجهة التحديات الأولوية كتحسين قطاعي الصحة والتعليم، وحماية القدرة الشرائية، والإعداد لمونديال 2030، مشيراً إلى خوض الحزب لهذه الانتخابات بـ 74 لائحة محلية و12 لائحة جهوية.
قدم حزب الاتحاد الدستوري، يوم 7 شتنبر بالدار البيضاء، برنامجه الانتخابي للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، متصدراً أولويات التشغيل والقدرة الشرائية والاقتصاد المنتج تحت عنوان "اقتصاد منتج، فرص شغل أكثر، وقدرة شرائية أقوى". أبرز التحديات: ركز الأمين العام محمد جودار على وضعية نحو 2.9 مليون شاب خارج سوق الشغل والتكوين (NEET)، إضافة إلى ضغوط التضخم وتعدد الوسطاء في الأسواق. أهم المقترحات: ربط التكوين بحاجيات سوق الشغل وتسهيل المبادرة الأولى للشباب. تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومحاربة الاحتكار والريع. حماية القدرة الشرائية عبر تعزيز المنافسة الشريفة وشفافية سلاسل التوزيع. التوفيق بين المبادرة الخاصة والدور الاستراتيجي للدولة لضمان توزيع عادل لثمار النمو على جميع الجهات
