المنظمة الوطنية لمهنيي الصحة الدستوريين تعزّز حضور الكفاءات الصحية عبر دورة تكوينية في العمل السياسي

في إطار الدينامية المتجددة التي يعرفها حزب الاتحاد الدستوري لإشراك مختلف الكفاءات المهنية في الفعل السياسي، نظّمت المنظمة الوطنية لمهنيي الصحة الدستوريين دورة تكوينية موسّعة حول موضوع «مدخل إلى العمل السياسي لفائدة مهنيي الصحة». وتأتي هذه المبادرة لتعكس رؤية المنظمة في ترسيخ الوعي السياسي داخل الوسط الصحي، وتمكين المهنيين من الاضطلاع بأدوارهم المواطِنة بما يخدم الوطن ويعزز المسار الديمقراطي.

وقد شهد اللقاء حضور الأستاذ محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، الذي أكد في كلمته المكانة المركزية التي يحتلها مهنيّو الصحة داخل الحزب، مبرزًا أن تمكينهم من أدوات المشاركة السياسية يُعد امتدادًا لالتزام الحزب بإشراك مختلف الطاقات الوطنية واستثمار خبراتها في خدمة الشأن العام.

وتولّى تأطير هذه الدورة الأستاذ الحبيب الدقاق، عضو المكتب السياسي للحزب، الذي قدّم عرضًا معمقًا تناول فيه مرتكزات العمل السياسي وموقع الفاعل المهني داخل المشهد الوطني. كما أبرز أهمية الإلمام بالسياقات الدستورية والتنظيمية المؤطرة للممارسة السياسية، ودور الانخراط الواعي والمسؤول في دعم مسار الإصلاح وتعزيز الحكامة المؤسساتية.

وأدار الجلسة كل من الدكتور رايض المهدي، رئيس المنظمة الوطنية لمهنيي الصحة الدستوريين، والدكتورة سميرة الثقافي، الكاتبة العامة للمنظمة. وقد عملا على توجيه النقاش بشكل يوازن بين التحليل الأكاديمي والواقع العملي، مما أتاح للمشاركين فرصة تبادل الخبرات وطرح رؤى عملية حول سبل تعزيز حضور مهنيي الصحة داخل الفضاء السياسي، ودورهم في نشر الوعي المواطِن داخل مؤسساتهم المهنية.

وعرفت الدورة مشاركة ما يقارب 120 مهنيًا ومهنية من مختلف جهات المملكة، الأمر الذي أضفى على الحدث طابعًا وطنيًا شاملاً. وتميزت مداخلات الحضور بغنى الأسئلة المطروحة وتنوع وجهات النظر، خاصة ما يتعلق بسبل التوفيق بين الالتزامات المهنية والمشاركة الحزبية، وكيفية تحويل المعارف الصحية إلى قوة اقتراحية قادرة على الإسهام في صياغة السياسات العمومية، إضافة إلى الدور الحيوي لمهنيي الصحة في الارتقاء بالنقاش العمومي حول القضايا الصحية والاجتماعية.

وفي ختام اللقاء، أكدت المنظمة الوطنية لمهنيي الصحة الدستوريين أن هذه الدورة تمثل خطوة أولى ضمن برنامج تكويني متكامل يرتكز على محاور متقدمة تشمل الحكامة الصحية، وتعزيز المشاركة المواطِنة، وتقييم السياسات العمومية. كما جددت المنظمة التزامها بالعمل على تمكين مهنيي الصحة من المكانة التي يستحقونها داخل الحياة السياسية، انسجامًا مع توجهات حزب الاتحاد الدستوري ورؤيته لمغرب يؤمن بكفاءاته ويثمّن طاقاته.