عقد؛ رؤساء فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، اجتماعا يوم الثلاثاء 23 ماي 2023 ، خصص لمناقشة الأداء البرلماني لفرق الأغلبية. وذكر بلاغ للأغلبية بمجلس المستشارين؛ أن هذا الاجتماع حضره كل من محمد البكوري -رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار-؛ والخمار المرابط -رئيس فريق الأصالة والمعاصرة-؛ وعبد السلام اللبار -رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية-؛ وعبد الكريم شهيد -منسق مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي-.
وشكل هذا الاجتماع، وفق البلاغ، فرصة للتأكيد على الانسجام الذي يتسم به عمل الأغلبية مع الإشادة بالأداء الاستثنائي للحكومة على عدة مستويات بالرغم من التقلبات المناخية والاقتصادية والسياسية التي يعرفها العالم وما خلفته من تداعيات اجتماعية واقتصادية ببلادنا.
كما شكل فرصة للتأكيد على دعم فرق الأغلبية بمجلس المستشارين للحكومة ومواكبتها في مختلف محطات تنزيل برنامجها الحكومي.وخلص هذا الاجتماع إلى انتخاب محمد البكوري رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار منسقا لعمل فرق الأغلبية بمجلس المستشارين.
استقبلت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة، محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، في إطار مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة. وركز اللقاء على التشغيل والقدرة الشرائية والتعليم والصحة، مع التأكيد على العدالة المجالية والاجتماعية ومواصلة أوراش التنمية والاستعداد لكأس العالم 2030.
دعا محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، الناخبين إلى المشاركة المكثفة في الاستحقاقات الانتخابية لترسيخ الديمقراطية المغربية وتحديد ملامح العمل الحكومي والبرلماني للسنوات الخمس القادمة. وأكد عقب إدلاء بصوته في الدار البيضاء على أهمية مواجهة التحديات الأولوية كتحسين قطاعي الصحة والتعليم، وحماية القدرة الشرائية، والإعداد لمونديال 2030، مشيراً إلى خوض الحزب لهذه الانتخابات بـ 74 لائحة محلية و12 لائحة جهوية.
قدم حزب الاتحاد الدستوري، يوم 7 شتنبر بالدار البيضاء، برنامجه الانتخابي للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، متصدراً أولويات التشغيل والقدرة الشرائية والاقتصاد المنتج تحت عنوان "اقتصاد منتج، فرص شغل أكثر، وقدرة شرائية أقوى". أبرز التحديات: ركز الأمين العام محمد جودار على وضعية نحو 2.9 مليون شاب خارج سوق الشغل والتكوين (NEET)، إضافة إلى ضغوط التضخم وتعدد الوسطاء في الأسواق. أهم المقترحات: ربط التكوين بحاجيات سوق الشغل وتسهيل المبادرة الأولى للشباب. تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومحاربة الاحتكار والريع. حماية القدرة الشرائية عبر تعزيز المنافسة الشريفة وشفافية سلاسل التوزيع. التوفيق بين المبادرة الخاصة والدور الاستراتيجي للدولة لضمان توزيع عادل لثمار النمو على جميع الجهات
