تشارك الشعبة البرلمانية المغربية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا منذ الاثنين 19 يونيو 2023 في أشغال الجزء الثالث من الدورة العادية لسنة 2023 للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، المنعقدة في مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ. بمشاركة السيد حسن عارف عن فريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي .
وفي هذا الإطار، شارك أعضاء الوفد البرلماني المغربي في أشغال مختلف لجان الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، لاسيما لجنة الشؤون السياسية والديموقراطية، ولجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الهجرة، واللاجئين، والأشخاص النازحين، ولجنة الشؤون الاجتماعية والصحية، والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى لجنة الثقافة، والعلوم، والتعليم، والإعلام، ولجنة المساواة وعدم التمييز.
وعلى هامش الأنشطة المندرجة في جدول أعمال الدورة، احتضنت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا يومه الثلاثاء حدثا عرضيا بمبادرة من الشعبة المغربية التي نظمت ندوة موضوعاتية بشراكة مع القنصلية العامة للمملكة في ستراسبورغ حول موضوع: “الدفاع عن حقوق الإنسان ما وراء البحار،” بمشاركة السيد ادريس اليزمي كمتحدث رئيس. كما شملت المشاركة المغربية بهذه المناسبة تنظيم معرض فني.
استقبلت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة، محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، في إطار مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة. وركز اللقاء على التشغيل والقدرة الشرائية والتعليم والصحة، مع التأكيد على العدالة المجالية والاجتماعية ومواصلة أوراش التنمية والاستعداد لكأس العالم 2030.
دعا محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، الناخبين إلى المشاركة المكثفة في الاستحقاقات الانتخابية لترسيخ الديمقراطية المغربية وتحديد ملامح العمل الحكومي والبرلماني للسنوات الخمس القادمة. وأكد عقب إدلاء بصوته في الدار البيضاء على أهمية مواجهة التحديات الأولوية كتحسين قطاعي الصحة والتعليم، وحماية القدرة الشرائية، والإعداد لمونديال 2030، مشيراً إلى خوض الحزب لهذه الانتخابات بـ 74 لائحة محلية و12 لائحة جهوية.
قدم حزب الاتحاد الدستوري، يوم 7 شتنبر بالدار البيضاء، برنامجه الانتخابي للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، متصدراً أولويات التشغيل والقدرة الشرائية والاقتصاد المنتج تحت عنوان "اقتصاد منتج، فرص شغل أكثر، وقدرة شرائية أقوى". أبرز التحديات: ركز الأمين العام محمد جودار على وضعية نحو 2.9 مليون شاب خارج سوق الشغل والتكوين (NEET)، إضافة إلى ضغوط التضخم وتعدد الوسطاء في الأسواق. أهم المقترحات: ربط التكوين بحاجيات سوق الشغل وتسهيل المبادرة الأولى للشباب. تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومحاربة الاحتكار والريع. حماية القدرة الشرائية عبر تعزيز المنافسة الشريفة وشفافية سلاسل التوزيع. التوفيق بين المبادرة الخاصة والدور الاستراتيجي للدولة لضمان توزيع عادل لثمار النمو على جميع الجهات
