انعقد اجتماع الجمعية العمومية للشبكة الليبرالية الافريقية في الفترة الممتدة ما بين 30 اكتوبر إلى 03 نونبر 2024 الجاري بمدينة الدار البيضاء والذي يضم أزيد من 50 حزبا على مستوى القارة الافريقية . المؤتمر الذي احتضنه حزب الاتحاد الدستوري عرف كلمة افتتاحية القاها السيد محمد جودار الامين العام لحزب الاتحاد الدستوري .
بعد الترحيب بضيوف المملكة عبر السيد جودار على ان هذا المؤتمر هو محطة تاريخية للتفكير والتفاعل والتعاون الذي يجمع قادة وممثلي الاحزاب الافريقية حول افريقيا .
كما اشاد السيد جودار بالرؤية المولوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تجاه افريقيا وأكد أن هذه الرؤية هي مصدر الهام لنا جميعا . واضاف جودار ” انها تجسد احساسا عميقا بالانتماء وبالمبادرة ، والتزاما راسخا بمستقبل افريقي متفائل ومركز على الانسان ” واشار الى ان جلالته وضع افريقيا في قلب الاولويات الدولية للمغرب .
وخلال هذا المؤتمر تم انتخاب المغرب نائبا لرئيس الشبكة الليبرالية الإفريقية في شخص الدكتور الحبيب الدقاق عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري ، إضافة الى انتخاب السيد Rudy Mandio رئيسا جديدا للشبكة الليبرالية الافريقية.
استقبلت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة، محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، في إطار مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة. وركز اللقاء على التشغيل والقدرة الشرائية والتعليم والصحة، مع التأكيد على العدالة المجالية والاجتماعية ومواصلة أوراش التنمية والاستعداد لكأس العالم 2030.
دعا محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، الناخبين إلى المشاركة المكثفة في الاستحقاقات الانتخابية لترسيخ الديمقراطية المغربية وتحديد ملامح العمل الحكومي والبرلماني للسنوات الخمس القادمة. وأكد عقب إدلاء بصوته في الدار البيضاء على أهمية مواجهة التحديات الأولوية كتحسين قطاعي الصحة والتعليم، وحماية القدرة الشرائية، والإعداد لمونديال 2030، مشيراً إلى خوض الحزب لهذه الانتخابات بـ 74 لائحة محلية و12 لائحة جهوية.
قدم حزب الاتحاد الدستوري، يوم 7 شتنبر بالدار البيضاء، برنامجه الانتخابي للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، متصدراً أولويات التشغيل والقدرة الشرائية والاقتصاد المنتج تحت عنوان "اقتصاد منتج، فرص شغل أكثر، وقدرة شرائية أقوى". أبرز التحديات: ركز الأمين العام محمد جودار على وضعية نحو 2.9 مليون شاب خارج سوق الشغل والتكوين (NEET)، إضافة إلى ضغوط التضخم وتعدد الوسطاء في الأسواق. أهم المقترحات: ربط التكوين بحاجيات سوق الشغل وتسهيل المبادرة الأولى للشباب. تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومحاربة الاحتكار والريع. حماية القدرة الشرائية عبر تعزيز المنافسة الشريفة وشفافية سلاسل التوزيع. التوفيق بين المبادرة الخاصة والدور الاستراتيجي للدولة لضمان توزيع عادل لثمار النمو على جميع الجهات
