أنتخب صباح هذا اليوم السيد محمد أخريف عن حزب الاتحاد الدستوري رئيسًا جديدًا لجماعة الساحل الشمالي التابعة لعمالة طنجة أصيلة خلفًا للرئيس السابق عبد الحميد الكنوني، الذي تم عزله بقرار صادر عن المحكمة الإدارية بطنجة.
واستطاع محمد الزموري، المنسق الجهوي لحزب الاتحاد الدستوري بجهة طنجة تطوان الحسيمة تعبئة كافة القوى من اجل الحفاظ على رئاسة الجماعة لصالح الحزب، حيث تمكن محمد أخريف من الحصول على ثقة أعضاء المجلس.
لائحة المكتب التي جاءت على النحو التالي:
محمد أخريف رئيسًا عن حزب الاتحاد الدستوري
نور الدين الشريف نائبًا أول عن حزب التجمع الوطني للأحرار
عادل البقالي نائبًا ثانيًا عن حزب التجمع الوطني للأحرار
عبد العزيز الشريب نائبًا ثالثًا عن حزب الاتحاد الدستوري
يسرى اللواح نائبة رابعة عن حزب التجمع الوطني للأحرار
ويأتي هذا الانتخاب بعد إصدار والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عامل عمالة طنجة-أصيلة، القرار العاملي رقم 06 بتاريخ 3 يناير 2025، الذي نص على فتح باب الترشحات لرئاسة المجلس. القرار استند إلى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية، وإلى الحكم القضائي الذي قضى بعزل الرئيس السابق من منصبه.
استقبلت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة، محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، في إطار مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة. وركز اللقاء على التشغيل والقدرة الشرائية والتعليم والصحة، مع التأكيد على العدالة المجالية والاجتماعية ومواصلة أوراش التنمية والاستعداد لكأس العالم 2030.
دعا محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، الناخبين إلى المشاركة المكثفة في الاستحقاقات الانتخابية لترسيخ الديمقراطية المغربية وتحديد ملامح العمل الحكومي والبرلماني للسنوات الخمس القادمة. وأكد عقب إدلاء بصوته في الدار البيضاء على أهمية مواجهة التحديات الأولوية كتحسين قطاعي الصحة والتعليم، وحماية القدرة الشرائية، والإعداد لمونديال 2030، مشيراً إلى خوض الحزب لهذه الانتخابات بـ 74 لائحة محلية و12 لائحة جهوية.
قدم حزب الاتحاد الدستوري، يوم 7 شتنبر بالدار البيضاء، برنامجه الانتخابي للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، متصدراً أولويات التشغيل والقدرة الشرائية والاقتصاد المنتج تحت عنوان "اقتصاد منتج، فرص شغل أكثر، وقدرة شرائية أقوى". أبرز التحديات: ركز الأمين العام محمد جودار على وضعية نحو 2.9 مليون شاب خارج سوق الشغل والتكوين (NEET)، إضافة إلى ضغوط التضخم وتعدد الوسطاء في الأسواق. أهم المقترحات: ربط التكوين بحاجيات سوق الشغل وتسهيل المبادرة الأولى للشباب. تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومحاربة الاحتكار والريع. حماية القدرة الشرائية عبر تعزيز المنافسة الشريفة وشفافية سلاسل التوزيع. التوفيق بين المبادرة الخاصة والدور الاستراتيجي للدولة لضمان توزيع عادل لثمار النمو على جميع الجهات
