ترأس السيد محمد ساجد الامين العام لحزب الاتحاد الدستوري والسيد عبدالصمد عرشان الامين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية ، زوال هذا اليوم لقاءا تواصليا مع الفريق البرلماني المشترك “الدستوري الديمقراطي الاجتماعي” . وبحضور اعضاء مجلس المستشارين الممثلين للحزب بالغرفة الثانية .
وفي مستهل هذا اللقاء رحب السيد محمد ساجد بالسيدات والسادة النواب وهنئهم بمناسبة انتخابهم بمقعد بدوائرهم بالإضافة الى المجهودات الكبرى ، وعلى التعبئة الجماعية التي طبعت حملات الاتحاد الدستوري بمختلف الدوائر .
واكد السيد ساجد على ضرورة العمل الجماعي والتواصل الدائم ، وعلى الاستمرارية المتميزة المعهودة على منتخبي الحزب خلال الفترة التشريعية المقبلة .
من جانبه عبر السيد عبدالصمد عرشان الامين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية عن اعتزاز حزبه بالعمل المشترك مع حزب الاتحاد الدستوري مبديا ثقته بأن الفترة المقبلة ستتسم بالتنسيق الجيد والعمل الجماعي من أجل الرفع من جودة العمل النيابي .
وخلص اللقاء الى اسناد رئاسة الفريق المشترك بين حزب الاتحاد الدستوري وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية الى السيد الشاوي بلعسال عن الاتحاد الدستوري .
استقبلت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة، محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، في إطار مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة. وركز اللقاء على التشغيل والقدرة الشرائية والتعليم والصحة، مع التأكيد على العدالة المجالية والاجتماعية ومواصلة أوراش التنمية والاستعداد لكأس العالم 2030.
دعا محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، الناخبين إلى المشاركة المكثفة في الاستحقاقات الانتخابية لترسيخ الديمقراطية المغربية وتحديد ملامح العمل الحكومي والبرلماني للسنوات الخمس القادمة. وأكد عقب إدلاء بصوته في الدار البيضاء على أهمية مواجهة التحديات الأولوية كتحسين قطاعي الصحة والتعليم، وحماية القدرة الشرائية، والإعداد لمونديال 2030، مشيراً إلى خوض الحزب لهذه الانتخابات بـ 74 لائحة محلية و12 لائحة جهوية.
قدم حزب الاتحاد الدستوري، يوم 7 شتنبر بالدار البيضاء، برنامجه الانتخابي للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، متصدراً أولويات التشغيل والقدرة الشرائية والاقتصاد المنتج تحت عنوان "اقتصاد منتج، فرص شغل أكثر، وقدرة شرائية أقوى". أبرز التحديات: ركز الأمين العام محمد جودار على وضعية نحو 2.9 مليون شاب خارج سوق الشغل والتكوين (NEET)، إضافة إلى ضغوط التضخم وتعدد الوسطاء في الأسواق. أهم المقترحات: ربط التكوين بحاجيات سوق الشغل وتسهيل المبادرة الأولى للشباب. تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومحاربة الاحتكار والريع. حماية القدرة الشرائية عبر تعزيز المنافسة الشريفة وشفافية سلاسل التوزيع. التوفيق بين المبادرة الخاصة والدور الاستراتيجي للدولة لضمان توزيع عادل لثمار النمو على جميع الجهات
