يستعرض الدكتور الحسن عبيابة السياق والمراحل الخاصة بورش إصلاح مدونة الأسرة، المنطلق بالرسالة الملكية لتبني نموذج مجتمعي متماسك. وتتوزع عملية صياغة الاقتراحات على ثلاث مراحل: تلقي المقترحات، دراستها على مستويات (الأطفال، المرأة، والأزواج)، ثم تصنيفها وفق مرجعيات دينية، اجتماعية، واقتصادية. ويكشف المقال عن إكراهات واقعية مثل أزمة الدخل التي تحول دون الوفاء بالتزامات النفقة، داعياً إلى اجتهاد مقاصدي ينأى عن المزايدات، واستعانة بخبراء الاقتصاد الأسري وعلم الاجتماع لبناء صيغ قانونية متطورة تواكب النموذج التنموي 2035.
