بلاغ المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري

عقد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، يوم الخميس 07 غشت 2025 بالدار البيضاء، اجتماعا برئاسة الأمين العام للحزب، السيد محمد جودار، خصص للتداول في مخرجات اللقاء التشاوري الذي ترأسه السيد وزير الداخلية مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية، والذي تمحور حول الإعداد للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026 المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب.

وبعد الاستماع إلى عرض شامل قدمه السيد الأمين العام حول خلاصات هذا اللقاء، وتبادل الرأي بشأن مختلف الجوانب المرتبطة بهذا الموضوع، فإن المكتب السياسي يؤكد على مايلي:

أولا. يجدد التعبير عن اعتزازه بالتوجيهات السامية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش المجيد، لاسيما ما تعلق منها بالإعداد الجيد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، في موعدها الدستوري، وباعتماد مقاربة تشاركية موسعة ومنظومة قانونية واضحة ومتكاملة، قبل متم السنة الجارية.

ثانيا. يثمن انطلاق المسار التشاوري، ويعبر عن ارتياحه للمحاور السبعة التي قدمها السيد وزير الداخلية خلال لقائه مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية، والتي تهم: تحيين اللوائح الانتخابية، تخليق العملية الانتخابية، تحفيز المشاركة، مراجعة بعض مقتضيات القانون التنظيمي وتمويل الأحزاب، تعزيز تمثيلية النساء والشباب، تطوير آليات التواصل، وتحديد الجدولة الزمنية واللوجيستيكية للاستحقاقات الانتخابية القادمة.

ثالثا. يعبر عن تطلعه إلى مواصلة هذا المسار التشاوري، في إطار من المسؤولية الوطنية والمؤسساتية، بما يعزز الثقة في المسار الديمقراطي، ويرسخ التراكمات الإصلاحية التي راكمتها المملكة في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

رابعا. يعلن عن تشكيل لجنة من داخل المكتب السياسي، يعهد إليها بإعداد مذكرة اقتراحية باسم الحزب، تتضمن تصوره بشأن مراجعة المنظومة الانتخابية، انطلاقا من مرجعيته الفكرية وتجربته السياسية ومكانته داخل المشهد الوطني.

خامسا. يدعو كافة مناضلات ومناضلي الحزب إلى الانخراط القوي والمسؤول في مواكبة هذا الورش التشريعي، والرفع من وتيرة التعبئة التنظيمية، استعدادا لمختلف الاستحقاقات المقبلة، بما يضمن مشاركة وازنة ومسؤولة للحزب.

حرر بالدار البيضاء في: 07 غشت 2025